عشق به آستان قدسی

در چند روز گذشته فیش های حقوقی شهدای مدافع حرم کابلی، حسین مشتاقی و محمد بلباسی

 از سوی خانواده شان منتشر شد که حقوق حداقلی 939 هزار و 577 تومانی 

تا 1 میلیون و 641 هزار تومانی بود

 و در این میان تنها مساله قابل اشاره در میان همه تلاطم های زندگی،

 عشقی است که به آستان قدسی داشتند و تعهدی که به عنوان یک انسان برای حفظ گوهر اسلام قائل بودند

 و حیف از افراد فریبکاری که با عناوینی پُر طمطراق چون تدبیر و آگاهی و امید برای ملت،

 از کیسه همین ملت برای خود لباس قدرت و ثروت می دوزند!

شکایت رئیس جمهور از دکترحسن عباسی

دانلود صوت

یکی از برکات مذاکره

حضرت امام خامنه ای(مد ظله العالی) : یکی از برکات

مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی ها با ایران

و ایرانی و با اسلام و مسلمین آشکار شد و همه این را فهمیدند

حال آیا باز هم عده ای که در راس قدرت اجرایی هستد هنوز شک دارند
چرا اینهمه شک چرا اینهمه دودلی
وچرا وچرا....

اخرین قفل دولت تدبیر وامید

ماجرای کرسنت چیست

قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.
بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از آقای جعفر، یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده اند.
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته این دو عزیز بزرگوار معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور  خود محکوم نشده‌اند.
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق این همه فعالیت هسته‌ای از آمریکا دریافت کرده است.
دولت دو راه دارد:
۱٫ یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در آن ماجرا فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
۲٫ یا اینکه این بی‌خیال شود و زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت.

فرصت ارائه لایحه به دیوان لاهه ۸ روز دیگر تمام می‌شود و دولت فعلاً امروز و فردا می‌کند.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت ماجرای کرسنت است که می‌تواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد.
جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

علی نادری